بعد بيان داخلية الإقليم
أكدت الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2026)، أن الإجراءات الأمنية في قضاء سنجار تخضع حصراً لسلطاتها، معلنةً إدماج وتنظيم عناصر “وحدات حماية سنجار” ضمن القوات المسلحة العراقية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش وباقي التشكيلات الأمنية، في وقت تعترض فيه وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان على تفاهمات بغداد بشأن القضاء من دون التشاور مع أربيل.
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تواصل، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبنائه وتمثلهم في إدارة شؤونهم.
وشدد النعمان على أن تمكين الجيش العراقي وباقي التشكيلات المسلحة وفرض السيطرة الكاملة، بما يشمل استلام مناطق جبل سنجار، يمثلان ركيزة لبسط سلطة الدولة والقانون، مؤكداً انفتاح الحكومة على معالجة التحديات المتعلقة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية وفق المصلحة الوطنية والقوانين النافذة.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قد اعترضت على تفاهمات تجريها الحكومة الاتحادية بشأن سنجار من دون التشاور مع حكومة الإقليم، محذرةً من مخالفتها اتفاق سنجار الموقع في تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة، ومن احتمال أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع الأمنية والإدارية وعرقلة جهود التطب.
