لم تكن زيارة رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، إلى بلجيكا في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مجرد مناسبة سياسية عابرة، بل كشفت عن إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة المشروع الذي يحاول تسويقه لنفسه، ومدى امتلاكه مقومات تقديم بديل ديمقراطي للنظام الإيراني. فثمة فارق جوهري بين معارضة نظام استبدادي وامتلاك مشروع ديمقراطي حقيقي قادر على تجاوز إرث الاستبداد، لا إعادة تدويره بأسماء ووجوه جديدة.
لقد أظهرت المواقف التي شهدتها بروكسل أن المسألة ليست بهذه البساطة التي يريد أنصار بهلوي تصويرها. فمحاولة ترتيب استقبال رسمي له في مجلس النواب البلجيكي واجهت تحفظات وزارة الخارجية، التي شددت على تعددية المعارضة الإيرانية وعدم أحقية أي شخصية بادعاء تمثيلها منفردة. ولم يكن الاعتراض مجرد حسابات دبلوماسية، بل تعبيرا عن إدراك أن منح شخصيةبعينها مكانة تمثيلية استثنائية قد يشكل تدخلا في تحديدمستقبل إيران، ويعمق الانقسامات داخل المعارضة.
والأكثر دلالة أن الاعتراض امتد إلى شخصيات بارزة من داخل حزب الحركة الإصلاحية البلجيكي نفسه، وفي مقدمتها لويس ميشيل، الذي استحضر الطبيعة الديكتاتورية لحكم والد رضا بهلوي، متسائلا عن الأساس الديمقراطي لتقديم وريث ذلكالنظام باعتباره مشروعا سياسيا للمستقبل.
وهنا تكمن المفارقة: كيف يمكن لشخص يستمد جزءا أساسيا منحضوره السياسي من انتمائه إلى عائلة ملكية أطاح بهاالإيرانيون عام 1979، أن يقنعهم بأن مشروعه يقوم على القطيعةمع مبدأ الحكم الوراثي؟ وهل يكفي أن يرفع وريث العرش شعارالديمقراطية لكي تتحول الوراثة السياسية إلى فضيلة ديمقراطية؟
إن رضا بهلوي لا يتحمل بالضرورة المسؤولية الشخصية عن كل ما ارتكبه نظام والده، لكنه لا يُعفى من المسؤولية السياسيةوالأخلاقية تجاه إرثه التاريخي. فحكم الشاه لم يكن تجربةديمقراطية أجهضت بفعل الثورة، وإنما نظاما سلطويا اعتمد علىالأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز السافاك، الذي ارتبط اسمهبالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات وقمع المعارضين. ومنثم، لا يمكن التعامل مع ذلك الإرث عبر انتقاء مظاهر التحديثالاقتصادي والاجتماعي وتجاهل الوجه القمعي للنظام.
فالاختبار الحقيقي لأي شخصية تدعي حمل مشروع ديمقراطيلا يتمثل في تعداد إخفاقات النظام القائم، بل في استعدادهالمراجعة تاريخها السياسي، والاعتراف بانتهاكات الماضي،وتقديم ضمانات واضحة تمنع تكرارها. أما التعامل مع جرائمالنظام السابق باعتبارها تفاصيل ثانوية، فلا يمثل قطيعة معالاستبداد، بل انتقاء من التاريخ بما يخدم الطموح السياسي.
وثمة مأخذ آخر يتعلق بطبيعة خطاب بهلوي وحدود علاقته بالتعددية الإيرانية. فهو يقدم نفسه باعتباره شخصية قادرة على قيادة مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي علماني، لكن بأي تفويض شعبي؟ وأي مؤسسات سياسية يستند إليها؟ وهل يقبل فعلا بأن يختار الإيرانيون نظاما جمهوريا لا ملكيا، إذا جاءاختيارهم مخالفا لتصوراته؟
بيد أن الديمقراطية ليست مجرد شعار يضاف إلى الخطابات السياسية، ولا تختزل في إسقاط الملالي وإنهاء حكم رجال الدين. إنها، قبل كل شيء، قبول بالتعددية واحترام حق الخصوم في المشاركة والتخلي عن ادعاء احتكار تمثيل الشعب. ومن دون هذه المبادئ، تصبح الدعوة إلى الديمقراطية مجرد لافتة يمكن لأي مشروع سلطوي رفعها.
كما أن علاقته المتوترة مع قوى المعارضة الأخرى، ومنها منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تثير تساؤلات حول مدى استعداده للتعايش مع تعددية سياسية لا يكون هو محورها. ومن حقه الاختلاف مع هذه القوى وانتقاد برامجها، لكن ليس من حق أي طرف مصادرة شرعية الآخرين أو احتكار تمثيل الإيرانيين.
وفي هذا السياق، يطرح المجلس الوطني للمقاومة مشروعا جمهوريا يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأةوالرجل، والانتخابات الحرة، وفق خطة النقاط العشر التي تتبناهامريم رجوي. ومن حق الإيرانيين تقييم هذا المشروع وغيرهومناقشة برامج القوى التي تطرحه، لكن لا ينبغي أن يتحولالانتماء العائلي أو التاريخ الملكي إلى امتياز سياسي يمنحصاحبه أسبقية تلقائية على بقية المعارضة.
أما الرهان على الحضور في العواصم الأوروبية واستثمار اللقاءات السياسية والمحاضرات في المؤسسات الرسمية والعسكرية، فلا يمنح صاحبه شرعية داخلية. فاستضافة شخصية معارضة والاستماع إليها أمر، وتقديمها باعتبارها عنوانا لمستقبلشعب بأكمله أمر مختلف تماما. ومن هنا تكتسب التحفظاتالبلجيكية أهمية تتجاوز الخلاف الحزبي، لأنها تطرح مبدأ عدممصادرة حق الإيرانيين في تقرير مصيرهم.
إن مأساة إيران لا تكمن فقط في استبداد نظام الملالي، بل أيضا في استمرار التعامل مع مستقبلها باعتباره مجالا للتنافس بينمشاريع سلطوية متعارضة. فالإيرانيون الذين أسقطوا نظامالشاه عام 1979 لم يفعلوا ذلك لكي يستبدلوا استبدادا دينياباستبداد آخر، كما أنهم ليسوا اليوم أمام خيار محصور بينعمامة الملالي وتاج البهلوي. إن اختزال تطلعات شعب بهذاالحجم في ثنائية كهذه استخفاف بتضحياته وحقه في صياغةمستقبله بعيدا عن الوصاية.
إن إيران لا تحتاج إلى استعادة عرش سقط، ولا إلى توريث زعامة سياسية، بل إلى قطيعة حقيقية مع ثقافة احتكار السلطة، ومشروع ديمقراطي يضمن تداول الحكم والمساواة في المواطنة واحترام التعددية، ويترك للإيرانيين وحدهم حق اختيار نظامهم وممثليهم عبر انتخابات حرة.
أما رضا بهلوي، فالتحدي الذي يواجهه ليس في عدد لقاءاتهبالعواصم الأوروبية، بل في الإجابة عن سؤال جوهري: هل يقبل أن يكون مواطنا عاديا في إيران المستقبل، يخضع لإرادةالناخبين، أم يرى في نسبه العائلي أساسا لموقع سياسياستثنائي؟ هنا يختبر صدق الخطاب الديمقراطي، لا في المنابرالأوروبية ولا في التصريحات الرنانة.
الديمقراطية ليست إرثا عائليا ولا امتيازا تاريخيا، بل حق ينتزعهالمواطنون لأنفسهم. وإيران المستقبل لا ينبغي أن تكون ملكاللملالي، ولا إرثا للبهلوي؛ بل وطنا لمواطنيها، لا عرشا لمن يعتقد أنالتاريخ ترك له حق الجلوس عليه.
