تصاعدت الصراعات والخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- لتصل إلى مرحلة حرجة، في ظل انقسام داخلي يشهده الإقليم إلى إدارتين منفصلتين. ففي حين تخضع أربيل ودهوك لإدارة مستقلة تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تقع السليمانية وحلبجة تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي لوّح بالانفصال عن الهيكل الإقليمي الحالي وإدارة شؤونه ومشاريعه بشكل مستقل عن حكومة الإقليم في أربيل.
وتجدر الإشارة إلى أنه كلما ظهرت مطالبات أو تهديدات بالتقسيم الرسمي للإقليم إلى إدارتين منفصلتين- رغم وجود نظام إداري مزدوج فعلياً على أرض الواقع- فإنها تواجه بمعارضة شديدة من أطراف خارج حدود الإقليم.
الداخل يُقسّم والخارج يوحد
وهذا يضع إقليم كردستان أمام سيناريوهين لا ثالث لهما: إما أن تؤدي الصراعات الداخلية بين الأحزاب الكردية إلى تفكك الإقليم وانقسامه إلى كيانين منفصلين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، أو أن تواصل الأطراف الإقليمية والدولية رفض هذا المسار، متمسكةً بضرورة بقاء الإقليم موحداً.
وترى هذه الأطراف أن حل الخلافات الداخلية أمر ضروري للحفاظ على “التجربة الكردية” ذلك الإنجاز الذي لم يتبلور إلا بعد تضحيات جسيمة قدمها الكرد على مدى العقود الماضية في نضالهم ضد الأنظمة الديكتاتورية.
وقد بلغت التوترات الداخلية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ذروتها في الرابع من نوفمبر، حين عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسة برلمانية -مستغلاً أغلبيته السياسية ومستبعداً الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب المعارضة الكردية الأخرى- لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي رفض الجلسة وهدد بإعلان السليمانية إقليماً مستقلاً عن بقية أجزاء كردستان. وعلاوة على ذلك، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني الاعتراف بتلك الجلسة البرلمانية أو بأي حكومة كردية جديدة قد تُشكل بناءً على مخرجاتها.
هل تقسيم الإقليم إلى كانتونين هو الحل؟
وردًا على الخلافات السياسية الكردية الداخلية وعدم حلها حتى اليوم، اقترحت شخصيات سياسية كردية بارزة مثل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود عثمان تقسيم إقليم كردستان إلى كانتونين يتمتع كل منهما بصلاحيات قانونية محددة، في حال استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفشلهما في التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.
وقال عثمان، في تصريح لصوت أمريكا، إنه سبق أن طرح هذا المقترح، ويجدده اليوم في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين، موضحا: “قلت ذلك في حينه وأكرره الآن، إذا لم تتمكنوا من التوحد والتوصل إلى اتفاق، فحوّلوا الإقليم إلى كانتونين، كما هو الحال في سويسرا التي تضم ما بين 20 و30 كانتونا، ومع ذلك تبقى دولة واحدة”.
وحذر محمود عثمان من أن استمرار الخلافات السياسية بصورتها الحالية سيلحق الضرر بكردستان، خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
كما وقال الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين انه “كان هناك أمل بأن تتحسن الأوضاع؛ لقد حاولنا، وكان آخرون وأصدقاء أيضاً يرغبون في أن يتفق الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني، لكن يبدو أن مشكلة جديدة قد نشأت مرة أخرى. ورغم أن تشكيل البرلمان هو رغبة الجميع، لكن ليس بهذا الشكل الذي يُقسَّم ويُجزَّأ به؛ لأن برلماناً منقسماً سيء جداً، وغيابه أفضل من أن يكون مجزأً ويؤدي إلى تقسيم الإقليم”.
وأشار إلى أن كيان الإقليم فوق كل شيء، وبرلمان موحد أهم من كل شيء. ونأمل أن يهتم الأصدقاء والمخلصون بهذا الوضع، وفي الوقت نفسه أن يعيد الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني النظر في قراراتهما، وأن يحلا هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
بالتزامن مع ذلك، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان – المنتهية ولايته- مسرور بارزاني، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عقب زيارته إلى العاصمة بغداد للتأكيد على ضرورة الحفاظ على قوة الإقليم ووحدته، وحل الخلافات العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور العراقي.
أطراف خارجية تتمسك بوحدة كردستان
وبعد الأزمة الكردية الداخلية عقب جلسة انتخاب هيئة رئاسة برلمان كردستان، زار وفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقليم كردستان برئاسة محمد رضا مسجريان، مسؤول ملف الإقليم في الحرس الثوري.
حيث عقد الوفد الإيراني اجتماعات ولقاءات عدة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإقليم مثل رئيس كردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين اخرين بارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي السليمانية التقى بمسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني، وشخصيات سياسية من الأحزاب والأطراف الكردية الأخرى.
وجاءت زيارة الوفد الإيراني -بحسب وسائل اعلام كردية- لبحث التوترات الأخيرة بين الحزبين الكرديين، وأكد رفضه لانقسام كردستان إلى إدارتين، ولا تريد طهران أن يحدث انقسام وتفتت في المنطقة.
وأشار الوفد إلى ضرورة يبدي الحزب الديمقراطي الكردستاني مرونة وينفذ
جزءاً من شروط الاتحاد الوطني الكردستاني خاصة فيما يتعلق بقضية تشكيل حكومة الإقليم.
كما وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق وسوريا توم باراك قد كشف في منشور له على منصة إكس عن عقده لقاءً مع كل من عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني درباز كوسرت رسول، ونائب وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أحمد مفتي- عن الديمقراطي الكردستاني- وناقش معهما مستقبل إقليم كردستان. مؤكدًا أن واشنطن تدعم إقليماً قوياً وموحداً يعكس تنوع الإقليم. فضلاً عن أن الوحدة المستمرة لا تتحقق إلا من خلال التمكين وتقاسم السلطات، وتعزيز الحكومة المحلية، وتقوية المؤسسات، وتطوير المزيد من الشفافية.
ولقد فشلت هذه المحاولات الخارجية في إيصال إقليم كردستان إلى بر الأمان حتى اليوم بعد تعمق الأزمة الأخيرة وعدم حل الأزمات الأخرى السابقة. ففي ظل أزمات مالية واقتصادية – تتراوح بين تأخر صرف رواتب الموظفين، وشبه توقف كامل للمشاريع الخدمية، وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع الكردي – لا تزال الأحزاب السياسية الكردية غارقة في صراعات داخلية على السلطة، سعيًا وراء المغانم والمناصب السياسية أو الأمنية.
وقد أدى هذا الوضع إلى شلّ برلمان الإقليم لنحو عامين، مما جعله عاجزًا عن ممارسة دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات الحكومية. علاوة على ذلك، حال هذا الانقسام دون تشكيل حكومة كردية جديدة تحل محل الحكومة الحالية، التي انتهت ولايتها في عام 2023، علمًا بأنها تشكلت منذ عام 2019.
المصدر: نيريج+ منصات ومواقع خبرية
