صفقة “أبو رحاب” تهز بغداد: المالكي يتحرك لإغلاق ملف نسيبه بـ 150 مليار دينار.

. والجزائري مفاجأة مدوية تنتظر العراق!

في تطور سياسي وقضائي مفاجئ، كشفت مصادر مطلعة لـ”وكالة أخبار البرهان” عن تحرك واسع النطاق يقوده رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لإغلاق ملف نسيبه البارز “أبو رحاب” عبر تسوية خلفية معقدة ترتبط مباشرة بقضية رجل الأعمال عدنان الجميلي.

وبحسب المصادر، فإن التسوية تشمل استرداد مبلغ ضخم يتجاوز 150 مليار دينار عراقي من هذا الملف وحده، في خطوة توصف بأنها “الأكبر” من نوعها في ملفات الفساد الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

طاولة القرار الثلاثية:

يُعلم أن الملف موجود حالياً على طاولة كل من:

· رئيس الوزراء (لمتابعة البعد السياسي والإداري).
· مجلس القضاء الأعلى (للإشراف على الجوانب القانونية).
· هيئة النزاهة (لمتابعة استرداد الأموال وتقدير التجاوزات).

—

من هو أبو رحاب؟

أبو رحاب هو نسيب نوري المالكي، ويُعد أحد الرموز البارزة في شبكات الفساد المرتبطة بعقود الدولة، ويُشتبه بتورطه في قضايا غسل أموال واستيلاء على أراضٍ وعقود خدمية بمليارات الدنانير.

—

قضية عدنان الجميلي – الخيط الرئيسي:

يرتبط ملف أبو رحاب بشكل وثيق بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفيه عدنان الجميلي، حيث يُشير التقرير إلى أن التسوية الحالية تهدف إلى طي الملفين معاً، مقابل إعادة الأموال المنهوبة، وسط أنباء عن وجود وساطات سياسية رفيعة المستوى لإنجاح الصفقة.

—

من هم الشخصيات القادمة؟

وبحسب المعلومات، فإن التسوية لن تقتصر على أبو رحاب فقط، بل سيمتد الدور لاحقاً ليشمل أسماء بارزة أخرى، هي:

· ياسر صخيل زوج بنت المالكي
· أحمد نوري المالكي (نجل نوري المالكي)
· سيد غيث

—

المفاجأة المدوية – عبد الرحمن الجزائري:

المفاجأة الأبرز التي أشارت إليها المصادر هي ظهور اسم عبد الرحمن الجزائري ضمن القضية، وهو شخصية نافذة ذات علاقات واسعة، ولم يتم الكشف بعد عن طبيعة تورطه، لكن يُرجح أن يكون له دور محوري في شبكات التمويل والتحويلات الخارجية، مما قد يغير مسار التحقيقات بالكامل.

—

أبعاد سياسية:

يرى مراقبون أن هذا التحرك يأتي في توقيت حساس، بالتزامن مع:

· ضغوط شعبية متصاعدة ضد الفساد.
· تحركات أمريكية – عراقية جديدة بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
· استعدادات مبكرة للانتخابات المحلية المقبلة.

—

موقف الجهات الرسمية:

حتى لحظة كتابة التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من:

· مكتب رئيس الوزراء.
· مجلس القضاء الأعلى.
· هيئة النزاهة.

لكن مصادر قضائية أكدت لـ”البرهان” أن هناك “تحركات جدية” قيد الدرس، مع احتمالية الإعلان عن تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة.

—

خاتمة – هل تنجح الصفقة؟

يرى خبراء قانونيون أن نجاح التسوية مرهون بموافقة القضاء وهيئة النزاهة، وأن القانون العراقي لا يسمح بإسقاط العقوبات الجنائية مقابل المال وحده، لكنه يسمح بتخفيف العقوبة في حال رد المال وتقديم تسهيلات قضائية، مما يجعل الملف في منطقة رمادية قد تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

—

وكالة أخبار البرهان – بغداد / واشنطن