أشار وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، إلى التطورات في قضاء سنجار، واصفاً الإجراءات الأخيرة بأنها تجاوز صريح لبنود “اتفاقية سنجار”.
وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي رداً على أسئلة الصحفيين بشأن فك ارتباط القوات المحلية (وحدات حماية سنجار) ودمجها مع القوات الأمنية الاتحادية، شدد ريبر أحمد على أن إدارة الملف الأمني والإداري في سنجار لا يمكن أن تتحدد بقرارات فردية، بل يجب أن تتم حصراً عبر التنسيق والتشاور المباشر مع الجانب المعني.
وأوضح ريبر أحمد أن الجهات المعنية قدمت اعتراضاتها وملاحظاتها الرسمية للحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الإصرار على التغاضي عن التوافقات ينعكس سلباً على أمن المنطقة، ويعيق جهود الإعمار، ويثقل كاهل النازحين.
وختم ريبر أحمد تصريحاته بموقف حازم، معلناً أن «أي خطوة تتخذ في سنجار دون التشاور والحديث معنا لن تحقق أي نتائج إيجابية، وستعيق عودة النازحين”.
