محامية بريطانية تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لجرائم داعش المرتكبة بحق الإيزيديين

تناول تقرير لموقع «نيو آراب» الإخباري المساعي التي تبذلها منظمات ونشطاء وشخصيات دولية لضمان تحقيق العدالة للإيزيديين وعدم نسيان الجرائم التي ارتكبها مسلحو داعش ضدهم، مشيرا إلى أن محامية بريطانية دعت إلى إنشاء محكمة دولية خاصة تقتص من المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، مؤكدة أن معظم عناصر التنظيم المعتقلين قد تمت إدانتهم بتهم الإرهاب فقط وليس بجرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة بحق الإيزيديين، وأن محكمة دولية جديدة قد تساعد في ملاحقة عناصر التنظيم قضائيا بتهم قتل الإيزيديين والاستعباد الجنسي لنسائهم.

وكانت المحامية البريطانية البارزة في مجال حقوق الإنسان، هيلينا كينيدي، قد دعت الجمعة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الإيزيدي خلال اجتياح التنظيم لمناطقهم وقراهم في سنجار شمالي العراق عام 2014.
وقالت كينيدي، وهي عضو في مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال، إن عمليات الاغتصاب الجماعي واستعباد النساء الإيزيديات تمثل “واحدة من أكبر المآسي والوصمات الأخلاقية خلال العقدين الماضيين”.
وأضافت أن عدداً من الدول، إلى جانب هيئات دولية مثل البرلمان الأوروبي، صنّفت عمليات قتل واستعباد آلاف أبناء الأقلية الدينية الإيزيدية على أنها إبادة جماعية، إلا أن المساءلة الفردية للجناة ما زالت محدودة للغاية.
وترأست كينيدي هذا الأسبوع لجنة استمعت إلى شهادات ناجين وناجيات من الإيزيديين في ألمانيا، التي تضم أكبر جالية إيزيدية في العالم خارج العراق.
وتحمل اللجنة اسم “لجنة الحقيقة الدولية”، وقد أُنشئت لحشد الدعم من أجل ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم قضائياً. وتضم اللجنة أيضاً الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام نافي بيلاي، إلى جانب أوليكساندرا ماتفيتشوك، الناشطة الحقوقية الأوكرانية التي فازت منظمتها بالجائزة عام 2022.
وكانت مجموعة من الناجين والنشطاء والحقوقيين الإيزيديين قد قاموا بتشكيل لجنة للدفاع عن حقوقهم وإنصاف ضحاياهم، وهي الأولى من نوعها، تم إنشاؤها في يونيو/حزيران الماضي، تدعى “لجنة حقيقة”، لمعالجة إخفاق المجتمع الدولي وفشل المنظمات الحقوقية في الدفاع عنهم وتحقيق العدالة لهم.
وقالت كينيدي إن الفظائع التي تعرض لها الإيزيديون جرى توثيقها على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، لكن الكثير من مرتكبي هذه الجرائم ما زالوا بعيدين عن العدالة.
وأضافت في بيان: “إن الاعتراف الدولي بهذه الإبادة الجماعية وحده لا يكفي. يجب الآن تقديم عناصر داعش إلى المحاكم من قبل الحكومات، بما يحقق الكرامة للشعب الإيزيدي ويبعث برسالة إلى العالم مفادها أنه لا مكان للإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية”.
وأكدت أن إنشاء محكمة دولية متخصصة من شأنه أن يوفر “مساراً عملياً وملموساً لتحقيق العدالة الحقيقية”. وتُعد الهجمات التي استهدفت الإيزيديين واحدة من أكثر الفصول دموية في حربي العراق وسوريا، حيث أعلن تنظيم داعش ما سماه “الخلافة” وسيطر في ذروة نفوذه على نحو ثلث أراضي العراق وسوريا، قبل هزيمته عام 2017.
وخلال تلك الفترة، قُتل آلاف الإيزيديين، كما اختُطفت آلاف النساء وتم بيعهن أو توزيعهن ضمن نظام من الاستعباد الجنسي.
كما اضطر مئات الآلاف من الإيزيديين إلى الفرار من قضاء سنجار في العراق، في بعض الحالات بمساعدة الضربات الجوية الأمريكية والعراقية ضد التنظيم.
ورغم مقتل آلاف من مسلحي التنظيم خلال الحملة التي قادتها الولايات المتحدة، واعتقال عدد كبير منهم، فإن كثيراً من المعتقلين أُدينوا فقط بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وليس بارتكاب جرائم محددة بحق الإيزيديين.
ومن بين الشهود، قالت نجلاء مطو (39 عاماً)، التي اختُطفت من قريتها كوجو عندما كانت شابة وبيعت كجارية، إنها تأمل أن تسهم شهادتها في إبقاء القضية حية والمساعدة في تحقيق العدالة.
وقالت: “لا أستطيع أن أنسى ما فعله بي داعش عندما أُسرت. لا يمكننا أن نحكي كل ما رأيناه، لكن على الأقل هذه فرصة لنروي جزءاً منه”.
وكانت الناشطة الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 قد أشارت خلال مؤتمر نظمته فرنسا في مقر الأمم المتحدة في جنيف تموز الماضي إلى أن التقدم نحو تحقيق العدالة للإيزيديين ما زال بطيئا جدا، وذلك بعد مرور 12 عامًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحقهم.
راميندر كور، بروفيسور أنثروبولوجيا والتنمية الدولية في جامعة مانشستر وعضوة فريق مشروع لجنة الحقيقة، تقول: “إذا تجاهلنا اتفاقية الإبادة الجماعية، وإذا تجاهلتها الحكومات، فما الذي يتبقى لدينا؟”
وكانت كور قد عملت مفوضة في محكمة الإيغور خلال أوائل عشرينيات هذا القرن، وأوضحت أنها أرادت معالجة ما وصفته بـ”العدالة المتأخرة جدًا” للإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون.
وأضافت أنه، رغم وجود عدد محدود من المحاكمات، ومعظمها في ألمانيا، فإن أغلبها تناول قضايا الإرهاب، وليس جريمة الإبادة الجماعية نفسها.
وقالت: “لدينا أشخاص يتجاهلون جرائم الإبادة الجماعية حتى بعد الاعتراف الرسمي بها. الأمر يتعلق ببناء زخم يدفع الحكومات إلى التحرك، ويزيد وعي الناس بهذه القضايا، ويساعدهم على فهم أسباب وقوة هذه الإبادة الجماعية”.
عن نيو آراب الإخباري

ترجمة حامد أحمد

الاشتراك
نبّهني عن
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت