اعتقال قادة التحالف الوطني الكوردستاني (HEVBENDÎ) في تركيا لا يكشف خلافاً حول الوسيلة، بل خلافاً حول السقف. فمنذ بدأ مسار التفاوض الحالي تقول الحكومة التركية إن مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني أنه حمل السلاح، وإن باب السياسة مفتوح أمام من يتخلى عنه. لكن ما جرى فجر السابع عشر من تشرين الثاني يضع هذه الحجة أمام أول اختبار جدي، ولم تنجح فيه حتى الآن.
أُعلن التحالف علناً في ديار بكر يوم التاسع من تشرين الثاني، وضم أحزاباً كوردية صغيرة ومنصات مدنية وشخصيات مستقلة، ودعا إلى الاعتراف بالكورد أمةً وإلى تقرير المصير والحكم الذاتي، وتقول مصادره إنه يسعى إلى ذلك بالحوار والنضال السلمي بعيداً عن العنف. وهو خارج خط حزب العمال وخارج خط حزب المساواة والديمقراطية للشعوب. وبعد ثمانية أيام داهمت الشرطة بيوت قادته في أربع ولايات، واعتقلت تسعة أشخاص على الأقل، بينهم رئيس الحزب الاشتراكي بايرام بوزيل ونائبه المحامي حسن داغتكين. وبحسب نقابة محامي ديار بكر يجري التحقيق بموجب المادة 302 المتعلقة بالمساس بوحدة الدولة، ولم تعلن السلطات تهماً محددة.
والدلالة السياسية واضحة. فلو كان السلاح هو موضع الاعتراض لكان هؤلاء أول من يُستقبل: كورد بلا سلاح، وعلى خلاف مع الحزب المسلح، ويؤمنون بالحوار. لكن الذي استُهدف هو مضمون ما قالوه، أي الاعتراف والمكانة وتقرير المصير. وقد سبق الاعتقالات هجوم من مصطفى دستيجي، شريك الحكم، ومن أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر القومي المعارض، الذي استحضر إعدام الشيخ سعيد وسيد رضا. فاتفق طرف في الحكم وطرف في المعارضة القومية على رفض المطلب نفسه، لا على رفض طريقة طرحه. وهذا رفض قومي يتجاوز الإجراء الأمني، ولم تقدّم الجهات الرسمية توضيحاً علنياً لأسباب الحملة.
ويفسر ذلك طبيعة المسار القائم. فقد أقر البرلمان في آب قانوناً إطارياً يعلّق الملاحقات بحق عناصر حزب العمال بعد التحقق من حلّه ونزع سلاحه، ويستثني أوجالان وقيادة التنظيم، ولا يعالج المطالب السياسية والثقافية الأوسع. وقال مستشار رئاسي إن المخاطَب في هذا الملف هو أوجالان نفسه. فالقناة واحدة والأجندة واحدة، هي السلاح والدمج، ومن يقف خارجها بأجندة أخرى لا يجد مكاناً على الطاولة، بل يجد باباً للتحقيق. وليس غريباً أن يدين حزب DEM الحملة وهو منافس للتحالف، فقد قال رئيسه المشارك تونجر باكرهان إن الاعتقالات والوصاية على الإعلام تضر بالمسار ولا تخدمه. فحق التنظيم السياسي صار أرضية مشتركة بين الكورد على اختلافهم.
والمفارقة أن الخطاب الرسمي يرفع سقفاً أعلى مما تمارسه الأجهزة. فقد قال نائب في لجنة العدل أثناء مناقشة القانون الإطاري إنهم يسمّون ما يجري عملية «تتويج الجمهورية بالديمقراطية»، لا «تركيا بلا إرهاب» فحسب. غير أن ديمقراطية تُجرَّم فيها الدعوة السلمية إلى مطلب سياسي لا تتوّج الجمهورية، بل تكشف الفجوة بين الخطاب والممارسة، وهي الفجوة التي عاشها الكورد مراراً بين النص الدستوري والواقع.
وأخطر ما في الأمر أثره على المسار نفسه. فحجة الدولة لنزع السلاح أن السياسة ستُفتح بعده. وحين يُعتقل من لم يحمل سلاحاً قط بسبب ما يقوله، يقوى قول القيادي في حزب العمال مراد كارايلان إن القانون يعالج التسليم دون الضمانات السياسية والقانونية التي يجب أن تسبقه. وهكذا تخسر الدولة على الجبهتين: يرى الكورد المسلحون أن السلاح وحده يفرض الحوار، ويرى الكورد السلميون أن الاعتدال لا يُكافأ. ومسار 2013 – 2015 الذي انهار بعد تراكم الشكوك تذكير بأن الثقة تتآكل بالأفعال الصغيرة قبل أن تنهار بالكبيرة. ويأتي التوقيت فيما يتوقع نائب رئيس حزب الحركة القومية أن ينتقل المسار إلى مرحلة التنفيذ مع نهاية الشهر.
وللدولة حجتها التي لا ينبغي إغفالها. فالدستور التركي يقوم على دولة موحدة، وترى أوساط الحكم في دعوات السيادة وتقرير المصير مساساً بوحدة البلاد لا مجرد رأي، وللقضاء أن يقول كلمته، فالتوقيف لا يعني الإدانة. كما أن حزب DEM يجلس في البرلمان ويشارك في العملية، فليس صحيحاً أن كل صوت كوردي مرفوض. لكن هذه الحجة تحتاج إلى معيار معلن، فمن لا يعرف أين السقف لا يعرف متى يصبح الكلام جريمة، والغموض يحوّل القانون من ضمانة إلى أداة ضغط.
فما العمل؟ أول الخطوات إفراج سريع عن الموقوفين مع رقابة قضائية وفك القيود عن لقائهم بمحاميهم، وهي خطوة تكلف الدولة قليلاً وتكسبها كثيراً. وثانيتها الفصل بين الدعوة السلمية إلى مطلب والعمل المسلح، فتستطيع الدولة أن ترفض تقرير المصير وتجادله علناً، وتحمي في الوقت نفسه حق الداعين إليه. وثالثتها توسيع قاعدة الحوار لتشمل الأحزاب الكوردية خارج خط الحزب المسلح، مع إعلان الدولة بوضوح ما تقبله وما ترفضه. وعلى الكورد مسؤولية موازية: أن يصوغوا مطالبهم بلغة قابلة للتفاوض كاللغة والحكم المحلي والمواطنة الدستورية، وأن يتفقوا على حد أدنى مشترك، فلا يصير خلافهم ذريعة للقول إنه لا يوجد مخاطَب واحد.
خلاصة القول إن صدقية الدولة في مسار التفاوض لا تُقاس بما تفعله مع من يحمل السلاح، فهذا أسهل الامتحانات، بل بما تفعله مع من تخلى عنه وما زال يطالب. فإن أفرجت وحاورت صار الاعتقال حادثاً عابراً، وإن أصرّت بقي دليلاً على أن خصومتها لا تقتصر على السلاح بل تمتد إلى كل صوت يتجاوز السقف الذي ترسمه، وعندها سيصعب على أحد أن يقنع الكرد بأن السياسة أوسع من السلاح.




